ماجرای تاسف‌برانگیز نظام روانشناسی و مشاوره
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۴۹۲
داستان نیز به‌طور خلاصه از این قرار است که انتخابات پنجمین دوره‌ی شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به دلایل مختلف حدود سه سال به تعویق افتاده است. هیئت وزیران در اسفند ماه سال گذشته به بهانه‌ی تصویب آیین‌نامه‌ی برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی وارد ماجرای انتخابات این سازمان صنفی و غیردولتی می‌شود و ضمن تعیین سازوکار انتخابات مسئولیت برگزاری و نظارت آن را بر عهده‌ی وزارت‌خانه‌های بهداشت و علوم می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی نیز ضمن غیرقانونی‌دانستن مداخله‌ی دولت در انتخابات این نهاد صنفی، تاریخ بیستم مرداد را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده بود که با مخالفت نمایندگان دولت اجازه‌ی برگزاری انتخابات در این تاریخ داده نمی‌شود. و بدین‌طریق به ارکان اصلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اجازه‌ی دخالت و نظارت بر انتخابات این سازمان داده نمی‌شود.
حال، دکتر عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و نماینده‌ی وزارت بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و دکتر ابراهیم نعیمی، مدیرکل مشاوره وزارت علوم و نماینده‌ی وزیر علوم در شورای مرکزی به‌عنوان رئیس و دبیر هیئت نظارت انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حمایت دولت‌مداران مصمم هستند که فردا، ۲۷ مرداد، انتخابات را برگزار کنند.
به‌نظر هم نمی‌رسد که برای این افراد مهم باشد که بسیاری از اساتید برجسته و پیشکسوتان روانشناسی و مشاوره‌ی ایران با مداخله‌ی غیرقانونی دولت در امور یک نهاد صنفی مخالف هستند یا برایشان مهم باشد که پنج انجمن علمی معتبر و برجسته‌ی روانشناسی ایران این انتخابات را تحریم کرده‌اند یا اینکه شورای مرکزی برآمده از چنین انتخاباتی نمی‌تواند جایگاهی محکم در بین روانشناسان و مشاوران داشته باشد. آن‌چه گویا برای نمایندگان وزارتین بهداشت و علوم مهم و حیاتی است، مدیریت این انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ی ایران است.
آن‌چه در این میان تأسف‌برانگیز است، نحوه‌ی تعامل نمایندگان وزارت‌خانه‌های بهداشت و علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی با مسئولان این سازمان، شورای مرکزی، هیئت بازرسان و انجمن‌های علمی روانشناسی است. رفتارهایی که کوچکترین نشانی از تمام آموزه‌های روانشناسی در زمینه‌های روابط انسانی ندارد.
شاید این نمایندگان دولتی به‌سبب مسئولیت‌شان فراموش کرده باشند که در وهله‌ی اول روانشناس هستند و نحوه‌ی مواجهه و تعاملشان با موضوعات مختلف باید نشانی از دانش روانشناسی داشته باشد. اینکه این دوستان مانند اهالی صنعت و تجارت و اقتصاد و سیاست -که با آموزه‌های علم روانشناسی آشنا نیستند- یک اختلاف را مدیریت می‌کنند، برای همه‌ی ما روانشناسان و مشاوران حیرت‌برانگیز است. روانشناسی علم زندگی است؛ علم بهترزیستن و تعامل بهتر در دنیایی رنگارنگ و پُراختلاف. ما روانشناسان و مشاوران مسئولیم که در هر جایی که قرار داریم در برابر رفتارهای منفی‌ای مانند قلدری، اتهام‌زنی، برچسب‌زنی، بی‌توجهی به قوانین، بی‌احترامی، نادیده‌انگاری بایستیم و مروج رفتارهای مثبت باشیم. اما وقتی خودمان در مقام روانشناس و در برابر چشمان قضاوت‌گر مردمان سرزمین‌مان به این رفتارها مبادرت می‌ورزیم، مصداق ضرب‌المثل معروف «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به وقتی که بگندد نمک» می‌شویم!
با توجه به این موضوع، حالا دیگر چندان اهمیتی ندارد که چه انتقادات درستی از مدیریت فعلی سازمان نظام روانشناسی مطرح است یا اینکه اصلاً دلایل و منشأ اختلاف‌های داخلی گاه عجیب بین روانشناسان و مشاوران چیست یا اینکه چرا دولت‌مداران تا این حد علاقه‌مند به مداخله در امور داخلی این سازمان صنفی و به‌طور کلی سازمان‌های صنفی و غیردولتی هستند. آن‌چه بیش از هرچیز باید درباره‌ی آن نگران بود و هشدار داد این است که مبادا آن‌روزی بیاید که به بهانه‌ی گردش نخبگان مدیریت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌ی کشور به‌دست افرادی بیفتد که چندان اعتقادی به علم روانشناسی ندارند و فقط به آن به‌مثابه ابزار می‌نگرند. که در این‌صورت آن‌چه رُخ می‌دهد حضور نخبگان نیست که خروج نخبگان است. این مهم‌ترین نگرانی امروز ماست.
*روانشناس
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802696منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره روان شناسان و مشاوران برگزاری انتخابات ی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور